ووجه الاستدلال منها، هو: أن حديث عائشةرضي الله عنها- وغيره من الأحاديث التي جاء فيها أنه لا نكاح إلا بولي تدل على بطلان النكاح بغير إذن الولي. وما روي من فعلها يدل على أن المرأة إذا نكحت بغير إذن وليها، وأجاز الوليّ ذلك النكاح فإنه ينفذ وإلا فلا (٢).
وقد سبق ما يعترض به على وجه الاستدلال مما روي عن عائشة -رضي الله عنها- من فعلها في مناقشة وجه الاستدلال منه في أدلة القول الأول.
دليل القول الرابع
ويستدل للقول الرابع-وهو أن البكر لا يزوجها إلا وليها، والثيب لها أن تتزوج بغير إذن وليها- بحديث ابن عباسرضي الله عنهماأن النبي -ﷺ- قال: «الأيِّم أحق بنفسها من وليِّها، والبكر تُستأذن في نفسها، وإذنها
(١) سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ.
(٢) انظر: بدائع الصنائع ٢/ ٥١٤، ٥١٧.
(٢) انظر: بدائع الصنائع ٢/ ٥١٤، ٥١٧.
٤ / ٢١٥٨