واعترض عليه: بأنه ليس المراد بنكاحهن أن تعقد المرأة على نفسها، بل المراد به هو ما يعقده لهن أولياؤهن، كما يدل عليه سبب نزول الآية الكريمة (٢)، وإنما أضيف النكاح إليهن لأنهن محله (٣).
وإن نهي الأولياء عن العضل ليس دليلًا على نفي الولاية عنهم، بل هو دليل على اعتبار الولي وإلا لما كان لعضله معنى (٤).
ثالثًا: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (٥).
هذه الآية كذلك مما يدل على جواز أن تعقد المرأة على نفسها من غير إذن الولي؛ حيث دلت على جواز فعلها في نفسها من غير شرط الوليّ، وفي إثبات شرط الوليّ في صحة العقد نفي لموجب الآية (٦).
(١) انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ٤٨٤؛ بدائع الصنائع ٢/ ٥١٥.
(٢) وهو ما ورد في حديث معقل بن يسار -رضي الله عنه-، وسيأتي تخريجه في دليل القول الثاني.
(٣) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١/ ١٩٨، ١٩٩؛ سبل السلام ٣/ ٢٣٣.
(٤) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٢٠١؛ فتح الباري ٩/ ١٠٥.
(٥) سورة البقرة، الآية (٢٣٤).
(٦) انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ٤٨٤.
(٢) وهو ما ورد في حديث معقل بن يسار -رضي الله عنه-، وسيأتي تخريجه في دليل القول الثاني.
(٣) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١/ ١٩٨، ١٩٩؛ سبل السلام ٣/ ٢٣٣.
(٤) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٢٠١؛ فتح الباري ٩/ ١٠٥.
(٥) سورة البقرة، الآية (٢٣٤).
(٦) انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ٤٨٤.
٤ / ٢١٤٥