ويستدل من هذه الأدلة على النسخ بالوجهين التاليين:
أولًا: أن قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ ناسخ لعموم قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾؛ لأن عمومه يدل على جواز نكاح المشركات، ولا خلاف في عدم جواز نكاح المشركات الآن، فيثبت منه نسخ عمومه به؛ إذ لو تقدم قوله ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ على قوله: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ فإنه يلزم منه حل المشركات وهو منتف، أو تكرار النسخ وحاصله خلاف الأصل (٢).
ثانيًا: أن قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ يدل بعمومه على جواز نكاح غير من ذكرن في الآيات السابقة على هذه الآية، وقد
(١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٥٢٦، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم، ح (٢٦٤٥)، ومسلم في صحيحه ٥/ ٣٦٩، كتاب الرضاع، باب تحرم ابنة الأخ من الرضاعة، ح (١٤٤٧) (١٣).
(٢) انظر: فتح القدير ٣/ ٢١٧؛ العناية على الهداية ٣/ ٢١٧.
(٢) انظر: فتح القدير ٣/ ٢١٧؛ العناية على الهداية ٣/ ٢١٧.
٤ / ٢١٢٧