ثانيًا: إن القول بنسخ ما يدل على جواز بيعهن، له وجه واحتمال قوي؛ لأن مع الأدلة التي تدل على عدم جواز بيعهن ما يدل على تأخرها على ما يدل على جواز بيعهن، فتكون ناسخة له، وهو ما جاء في إحدى طرق حديث جابر -رضي الله عنه- (ثم ذُكر لي أنه زجر عن بيعهن بعد ذلك)، ويقوى هذا باتفاق الصحابةرضي الله عنهمعلى عدم جواز البيع في عهد عمر -رضي الله عنه-؛ والإجماع لا ينسخ به، لكنه يدل على وجود ناسخ، كما سبق بيانه.
والله أعلم.
(١) انظر: نيل الأوطار ٦/ ١٣٨.
(٢) سبق تخريجه في ص ٢٩٥.
(٢) سبق تخريجه في ص ٢٩٥.
٤ / ٢١٢٢