الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

في عصر التابعين على عدم جواز بيعهن، وانعقاد الإجماع على خلاف حكم ثابت يدل على نسخه (١).
هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في بيع أمهات الأولاد على قولين:
القول الأول: لا يجوز بيعهن.
وهو قول جمهور أهل العلم ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة (٢).
وممن روي عنه أو قال به: عمر، وعثمان، وعائشةرضي الله عنهم-، وعمر بن عبد العزيز، والحسن، وعطاء، ومجاهد، وسالم، وإبراهيم النخعي، والزهري، والثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، والحسن بن حي، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وابن حزم (٣).
القول الثاني: يجوز بيع أمهات الأولاد.
وهو قول داود الظاهري. وممن روي عنه ذلك أو قال به: علي، وابن عباس، وابن الزبير، وجابر بن عبد الله، وأبو سعيد الخدري-رضي

(١) انظر: المغني ١٤/ ٥٨٧؛ المجموع ٩/ ١٧٦؛ البدر المنير ٩/ ٧٦٠؛ مرقاة المفاتيح ٦/ ٥٦٩، ٥٧٢؛ تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٤/ ٥١٧؛ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٢/ ٦٧٨.
(٢) انظر: "الآثار لمحمد بن الحسن ٢/ ٦٦١؛ الموطأ لمحمد ص ٢٨٢؛ المبسوط ٧/ ١٤٧؛ مختصر القدوري ص ١٧٨؛ " المدونة ٢/ ٥٤٠؛ المعونة ٣/ ١٤٨٩؛ الاستذكار ٦/ ٣٣٧؛ بداية المجتهد ٤/ ١٦٤٣؛ " مختصر المزني ص ٤٣٤، ٤٣٥؛ العزيز ١٣/ ٥٨٥؛ المجموع ٩/ ١٧٦؛ روضة الطالبين ص ٢١١٩؛ " المغني ١٤/ ٥٨٤؛ الشرح الكبير ١٩/ ٤٣٦؛ الممتع ٤/ ٥٤٢؛ الإنصاف ١٩/ ٤٣٥".
(٣) انظر: الاستذكار ٦/ ٣٣٧؛ المحلى ٨/ ٢١٢، ٢١٤؛ المغني ١٤/ ٥٨٥؛

٤ ‏/ ٢١١٨