استدل منها من قال بالنسخ: بأن حديث جابر -رضي الله عنه- جاء فيه لفظ النهي: (كنت نهيت عن اللقاح) ثم الأمر والإذن بالتلقيح، فيكون ما يدل على الإذن بالتلقيح ناسخًا للنهي الأول (٢).
وقال من لم يقل بالنسخ في هذه المسألة: بأن الأحاديث الصحيحة تدل على أن النبي -ﷺ- ظنّ ظنًا بأن ترك التلقيح قد يكون أنفع وأصلح، ولم يكن ذلك من النبي -ﷺ- على جهة كونه حكمًا شرعيًا، والمنسوخ لا بد أن يكون حكمًا شرعيًا، ولم يرد في هذه الأحاديث لفظ النهي، وما ورد فيه لفظ النهي ففيه ضعف (٣).
والله أعلم.
(١) أخرجه الحازمي في الاعتبار ص ٤٠٩. وفي سنده مجالد بن سعيد، قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ١٨٤: (قد اختلط).
(٢) انظر: الاعتبار ص ٤١٠؛ رسوخ الأحبار ص ٤١٨.
(٣) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ٤٨؛ الاعتبار ص ٤٠٩ - ٤١٢؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ٤٥١ - ٤٥٢؛ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرازي ص ٧١؛ رسوخ الأحبار ص ٤١٧ - ٤١٨.
(٢) انظر: الاعتبار ص ٤١٠؛ رسوخ الأحبار ص ٤١٨.
(٣) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ٤٨؛ الاعتبار ص ٤٠٩ - ٤١٢؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ٤٥١ - ٤٥٢؛ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرازي ص ٧١؛ رسوخ الأحبار ص ٤١٧ - ٤١٨.
٤ / ٢٠٦١