وقد سبق وجه الاستدلال منها، وما يرد به عليه.
دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني- وهو جواز المساقاة بجزء من الثمر مشاعًا- بما يلي:
أولًا: عن نافع أن عبد الله بن عمررضي الله عنهماأخبره (أن النبي -ﷺ- عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع) الحديث (١).
وفي رواية عن عبد الله بن عمررضي الله عنهماعن رسول الله -ﷺ-: (أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله -ﷺ- شطر ثمرها) (٢).
ثانيًا: عن ابن عباسرضي الله عنهماقال: (افتتح رسول الله -ﷺ- خيبر، واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء، قال: أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض منكم، فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة، ولنا نصف، فزعم أنه أعطاهم على ذلك) (٣).
ووجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر؛ حيث إن النبي -ﷺ- عامل أهل
(١) سبق تخريجه في ص ١٣٨٣.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٦/ ٥٨، كتاب المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، ح (١٥٥١) (٥).
(٣) سبق تخريجه في ص ١٣٨٣.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٦/ ٥٨، كتاب المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، ح (١٥٥١) (٥).
(٣) سبق تخريجه في ص ١٣٨٣.
٤ / ٢٠٥٧