واعترض عليه بما يلي:
أ-بأن النبي -ﷺ- عامل أهل خيبر ودفع أرضها إليهم على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، واستمر النبي -ﷺ- على ذلك حتى توفي، ثم عمل به أبو بكر -رضي الله عنه- ثم عمر -رضي الله عنه- حتى أجلى اليهود من خيبر، والنسخ إنما يكون في عهد النبي -ﷺ- لا بعد موته؛ فلذلك لا يصح ادعاء النسخ من هذه الأحاديث لسنة خيبر (٢).
ب- إنه لا يصح اشتقاق المخابرة من خيبر؛ لأن لفظ المخابرة كان قبل خيبر، ولو كان اشتقاقها من خيبر ونهى عنها النبي -ﷺ- بعد معاملة خيبر لترك النبي -ﷺ- العمل بها مع يهود خيبر بعد ذلك ولما عمل بها أبو بكر، ولا عمررضي الله عنهمابعد النبي -ﷺ- (٣).
هذا كان قول من قال بالنسخ، دليله.
وقد اختلف أهل العلم في المساقاة على جزء من الثمر على قولين:
القول الأول: لا يجوز المساقاة بجزء من الثمر.
(١) انظر: التمهيد ١٢/ ١٠٣؛ الاستذكار ٦/ ٤٥؛ بداية المجتهد ٤/ ١٣٨٢.
(٢) انظر: المغني ٧/ ٥٥٩؛ تهذيب السنن ٥/ ٥٨.
(٣) انظر: المحلى ٧/ ٥٤؛ التمهيد ١٢/ ١٠٢؛ المغني ٧/ ٥٥٩.
(٢) انظر: المغني ٧/ ٥٥٩؛ تهذيب السنن ٥/ ٥٨.
(٣) انظر: المحلى ٧/ ٥٤؛ التمهيد ١٢/ ١٠٢؛ المغني ٧/ ٥٥٩.
٤ / ٢٠٥٥