روي ذلك عن الحسن البصري، وطاوس (١).
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو عدم جواز المزارعة وكراء الأرض ببعض ما يخرج منها- بأدلة منها ما يلي:
أولًا: حديث رافع بن خديج -رضي الله عنه- الدال على النهي عن المحاقلة وكراء الأرض بالثلث الربع، ونحوه حديث جابر، وأبي هريرةرضي الله عنهما-، وقد سبق ذكر هذه الأحاديث في دليل القول بنسخ ما يدل على جواز المزارعة.
ثانيًا: حديث أبي سعيد، وجابررضي الله عنهمافي النهي عن المحاقلة، وهي كراء الأرض كما ذكرها أبو سعيد وجابررضي الله عنهما-. وسبق ذكر هذين الحديثين كذلك في دليل القول بنسخ ما يدل على جواز المزارعة.
ثالثًا: حديث زيد بن ثابت -رضي الله عنه- في النهي عن المخابرة، وهي أخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع، كما ذكره زيد -رضي الله عنه-. وقد سبق ذكر حديثه في دليل القول بنسخ ما يدل على جواز المزارعة.
رابعًا: عن رافع بن خديج -رضي الله عنه- يقول: (كنا أكثر الأنصار حقلًا، قال: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج
(١) انظر: الاستذكار ٦/ ٦٥؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٤٧.
٤ / ٢٠٤٣