وتبين مما سبق، ومما يأتي من الأدلة: أن سبب اختلاف أهل العلم في المسألة شيئان هما: اختلاف الآثار، والقول بالنسخ (٣).
ويستدل للقول بنسخ ما يدل على جواز المزارعة بما يلي:
أولًا: عن رافع بن خديج -رضي الله عنه- قال: كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله -ﷺ-، فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى. فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي، فقال: نهانا رسول الله -ﷺ- عن أمر كان لنا نافعًا. وطواعية رسول الله -ﷺ- أنفع لنا. (نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يَزرعها أو يُزرِعها، وكره كراءها وما سوى ذلك) (٤).
(١) انظر: المغني ٧/ ٥٥٩.
(٢) انظر: تهذيب السنن ٥/ ٦٠.
(٣) راجع المصادر في الحواشي السابقة غير الأولى. وانظر: شرح معاني الآثار ٤/ ١٠٥ - ١١٤.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٦٢، كتاب الحرث والمزارعة، باب ما كان من أصحاب النبي -ﷺ- يواسي بعضهم بعضًا في الزراعة والثمر، ح (٢٣٣٩)، ومسلم في صحيحه-واللفظ له- ٦/ ٥١، كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالطعام، ح (١٥٤٨) (١١٣).
(٢) انظر: تهذيب السنن ٥/ ٦٠.
(٣) راجع المصادر في الحواشي السابقة غير الأولى. وانظر: شرح معاني الآثار ٤/ ١٠٥ - ١١٤.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٦٢، كتاب الحرث والمزارعة، باب ما كان من أصحاب النبي -ﷺ- يواسي بعضهم بعضًا في الزراعة والثمر، ح (٢٣٣٩)، ومسلم في صحيحه-واللفظ له- ٦/ ٥١، كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالطعام، ح (١٥٤٨) (١١٣).
٤ / ٢٠٣٣