فيثبت من مجموعها حرمة بيعها، وعدم حل ثمنها (١).
دليل القول الثالث
ويستدل للقول الثالث- وهو جواز بيع الكلاب التي ينتفع بها فقط- بما يلي:
أولًا: حديث جابر بن عبد اللهرضي الله عنهما-: (أن رسول الله -ﷺ- نهى عن ثمن السنور، والكلب، إلا كلب صيد) (٢).
وفي رواية عنه -رضي الله عنه- قال: (نهى رسول الله -ﷺ- عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم) (٣).
ثانيًا: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: (نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد) (٤).
ثالثًا: عن جابر -رضي الله عنه-: (أنه نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد) (٥).
(١) انظر: الموطأ ٢/ ٥٠٨؛ الأم ٣/ ١١؛ الحاوي ٥/ ٣٧٦؛ المغني ٦/ ٣٥٣؛ المجموع ٩/ ١٦٦.
(٢) سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ.
(٣) سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ.
(٤) سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ.
(٥) سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ.
(٢) سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ.
(٣) سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ.
(٤) سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ.
(٥) سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ.
٤ / ٢٠٢٧