الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء — الصفحة ١٩٥٩

(١) أخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ٣٠٢، والدارقطني في سننه ٣/ ٧٣، من طريق الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر، قال الدارقطني: (الحسن بن أبي جعفر ضعيف).
(٢) سبق تخريجه في ص ١٣٥٤.
(٣) أخرجه الترمذي في سننه ص ٣٠٤، كتاب البيوع، باب، ح (١٢٨١)، ثم قال: (هذا حديث لا يصح من هذا الوجه، وأبو المهزّم اسمه يزيد بن سفيان، وتكلم فيه شعبة بن الحجاج، وضعفه، وروي عن جابر عن النبي -ﷺ- نحو هذا، ولا يصح إسناده أيضا). وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ٣٠٤: (حسن).
وأخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ٧٢، ٧٣، من طريقين أخريين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعًا بلفظ: (وثمن الكلب إلا الكلب الضاري) وبلفظ: (وثمن الكلب إلا كلبًا ضاريًا سحت). وفي إسناد الأول الوليد بن عبيد الله، قال الدارقطني: (ضعيف). وفي الثاني المثنى، قال الدارقطني: (ضعيف). كما ضعفهما البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ١٠.
(٤) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٥٨.
(٥) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٥٨.