الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

(١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٥٧، والدارقطني في سننه ٣/ ٦٢؛ والحاكم في المستدرك ٢/ ٦٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٨٤. قال الحاكم: (صحيح على شرط البخاري) ووافقه الذهبي. وقال البيهقي: (ورواه مسلم بن خالد الزنجبي عن زيد بن أسلم، عن ابن البيلماني، عن سرق، قال الإمام أحمد: ورواه شيخنا في المستدرك فيما لم نقرأ عليه، عن أبي بكر بن عتاب العبدي، عن أبي قلابة، عن عبد الصمد، عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن البيلماني، قال: رأيت شيخًا في الأسكندرية. فذكره أتم من حديث ابن بشار، ومدار حديث سرق على هؤلاء، وكلهم ليسوا بأقوياء، عبد الرحمن بن عبد الله وابنا زيد، وإن كان الحديث عن زيد عن ابن البيلماني، فابن البيلماني ضعيف في الحديث، وفي إجماع العلماء على خلافه وهم لا يجمعون على ترك رواية ثابتة دليل على ضعفه أو نسخه إن كان ثابتًا).
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٨٣، ثم قال: (ورواه غيره عن حجاج بن محمد بالشك في إسناده).