الراجح
بعد عرض أقوال أهل العلم، وما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن الراجح هو القول الثالث، وذلك لما يلي:
أولًا: لأن هذا القول يمكن أن يجمع به بين الأحاديث المختلفة، كما سبق بيانه، وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث تعين المصير إليه، ويتعذر معه ادعاء النسخ (٢).
ثانيًا: ولأن القول بنسخ ما يدل على حرق متاع الغال بأحاديث النهي عن التعرض لمال المسلم أو بغيرها احتمال، والنسخ لا يثبت بالاحتمال (٣).
ثالثًا: ولأن القول بنسخ تحريق متاع الغال، أساسه القول بنسخ العقوبات المالية، لكن يقال: إن القول بنسخ العقوبات المالية ليس متفقًا عليه، ولا مجمعًا عليه، لذلك يكون في الاستلال منه على نسخ تحريق متاع الغال نظرًا (٤).
والله أعلم.
(١) انظر: مجموع الفتاوى ٢٨/ ١١٠، ٥٩٦؛ زاد المعاد ٣/ ١٠٩؛ الفروع ١٠/ ٢٩٣؛ الإنصاف ١٠/ ٢٩٤.
(٢) انظر: الاعتبار ص ٤٩٥.
(٣) انظر: التلخيص الحبير ٤/ ١١٤.
(٤) انظر: الجامع لأحكام القرآن ٤/ ٢٥٣؛ مجموع الفتاوى ٢٨/ ١١٠؛ تهذيب سنن أبي داود ٣/ ٣٩١؛ زاد المعاد ٣/ ١٠٩؛ إعلام الموقعين ٢/ ٧٥؛ الطرق الحكمية ص ٢٠٧.
(٢) انظر: الاعتبار ص ٤٩٥.
(٣) انظر: التلخيص الحبير ٤/ ١١٤.
(٤) انظر: الجامع لأحكام القرآن ٤/ ٢٥٣؛ مجموع الفتاوى ٢٨/ ١١٠؛ تهذيب سنن أبي داود ٣/ ٣٩١؛ زاد المعاد ٣/ ١٠٩؛ إعلام الموقعين ٢/ ٧٥؛ الطرق الحكمية ص ٢٠٧.
٣ / ١٨٩١