أولًا: أن هذه الأحاديث المروية عن أبي هريرة -رضي الله عنه- كلها متكلم فيها غير الحديث الأول، وذلك على النحو التالي:
-الحديث الثاني، ومما تكلم فيه:
١ - أنه حديث ضعيف (١) فلا يصح التعلق به، ولا الاستدلال (٢).
٢ - أنه يحتمل أن يكون شكًا من الراوي فلا يبقى حجة (٣).
٣ - أن هذا حديث ضعيف فلا يعارض الحديث الصحيح (٤) المتفق على صحته في الأمر بتسبيع الغسل (٥).
-الحديث الثالث، وتكلم فيه:
بأنه حديث مختلف في رفعه (٦) ووقفه (٧) على أبي هريرة -رضي الله عنه-
(١) الحديث الضعيف هو: كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن. علوم
الحديث لابن الصلاح ص ٦٢؛ وانظر تقريب النواوي وشرحه تدريب الراوي للسيوطي ١/ ١٧٩.
(٢) انظر الكلام عليه عند تخريجه.
(٣) انظر: التعليقة الكبرى لأبي الطيب الطبري ٢/ ١٥٤.
(٤) الحديث الصحيح هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص ٢٤؛، الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث لابن كثير ص ٦.
(٥) انظر: التنبيه على مشكلات الهداية ١/ ٣٦٤.
(٦) الحديث المرفوع هو: ما أضيف إلى النبي -ﷺ- خاصة. انظر: معرفة علوم الحديث ص ٦٦؛ تقريب النواوي مع شرحه تدريب الراوي ١/ ١٨٣.
(٧) الحديث الموقوف هو: ما يروى عن الصحابة -رضي الله عنهم- من أقوالهم وأفعالهم، ونحوها فيوقف عليهم ولا يتجاوز به إلى رسول الله -ﷺ-. انظر: معرفة علوم الحديث ص ٦٧؛ تقريب النواوي وشرحه تدريب الراوي ١/ ١٨٤.
الحديث لابن الصلاح ص ٦٢؛ وانظر تقريب النواوي وشرحه تدريب الراوي للسيوطي ١/ ١٧٩.
(٢) انظر الكلام عليه عند تخريجه.
(٣) انظر: التعليقة الكبرى لأبي الطيب الطبري ٢/ ١٥٤.
(٤) الحديث الصحيح هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص ٢٤؛، الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث لابن كثير ص ٦.
(٥) انظر: التنبيه على مشكلات الهداية ١/ ٣٦٤.
(٦) الحديث المرفوع هو: ما أضيف إلى النبي -ﷺ- خاصة. انظر: معرفة علوم الحديث ص ٦٦؛ تقريب النواوي مع شرحه تدريب الراوي ١/ ١٨٣.
(٧) الحديث الموقوف هو: ما يروى عن الصحابة -رضي الله عنهم- من أقوالهم وأفعالهم، ونحوها فيوقف عليهم ولا يتجاوز به إلى رسول الله -ﷺ-. انظر: معرفة علوم الحديث ص ٦٧؛ تقريب النواوي وشرحه تدريب الراوي ١/ ١٨٤.
١ / ١٩٠