الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

هذا القول يمكن أن يجمع به بين هذه الأحاديث؛ حيث إن حديث حبيب بن مسلمة، وعبادةرضي الله عنهمايدلان على أن النبي -ﷺ- كان ينفل السرية الربع في البدأة، والثلث في الرجوع، أي أنه -ﷺ- كان يرسل سرية من الجيش في الخروج للغزو، فيقول لهم: إن ما غنمتم فلكم ربعه بعد الخمس. ويرسل سرية من الجيش عند الرجوع من الغزو، فيقول لهم: إن ما غنمتم فلكم ثلثه بعد الخمس (١).
فهذا تنفيل قبل إحراز الغنيمة، وهو من الغنيمة بعد الخمس، وليس من الخمس (٢).
أما إذا أحرزت الغنائم، وأراد الأمير أن ينفل أحدًا، فينفله من الخمس؛ لأن حق المقاتلين قد تعينت في أربعة أخماس الغنيمة، وله أن يتصرف في الخمس، كما يدل عليه حديث عمرو بن عبسة، وعبد الله بن عمرو، وغيرهمارضي الله عنهم- (٣).
قال أبو عبيد: (وفي هذا النفل الذي ينفله الإمام سنن أربع، لكل واحدة منهن موضع غير موضع الأخرى.
فإحداهن في النفل الذي لا خمس فيه. والثانية: في النفل الذي يكون

(١) انظر: معالم السنن ٤/ ٥٨؛ تحفة الأحوذي ٥/ ١٦٥.
(٢) انظر: الهداية مع شرحه فتح القدير ٥/ ٥١٠، ٥١١؛ المغني ١٣/ ٦١.
(٣) انظر: كتاب الأموال لأبي عبيد ص ٣٢٥، ٣٢٩؛ الهداية وشرحه فتح القدير ٥/ ٥١٠، ٥١١.

٣ ‏/ ١٨٦٢