الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

(١) أخرجه النسائي في سننه ص ٦٤٣، كتاب البيعة، باب ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة، ح (٤١٧٢). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ص ٦٤٣.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ٤٠٠، كتاب الجهاد، باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود، ح (٢٦٤٥)، والترمذي في سننه ص ٣٧٨، كتاب السير، باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين، ح (١٦٠٤)، والطبراني في المعجم الكبير ٢/ ٣٤٣. قال أبو دود بعد ذكره للحديث: (رواه هشيم، ومعتمر، وخالد الواسطي، وجماعة، لم يذكروا جريرًا). وقال الترمذي: (حدثنا هناد … عن قيس بن أبي حازم، مثل حديث أبي معاوية سواء، ولم يذكر فيه عن جرير، وهذا أصح، وفي الباب عن سمرة. وأكثر أصحاب إسماعيل قالوا: عن قيس بن أبي حازم أن رسول الله -ﷺ- بعث سرية، ولم يذكروا فيه عن جرير، ورواه حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير، مثل حديث أبي معاوية، وسمعت محمدًا يقول: الصحيح حديث قيس عن النبي -ﷺ- مرسل). وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٤٠٠: (صحيح دون جملة العقل). وقال في إرواء الغليل ٥/ ٣٠: (وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين،
لكنهم أعلوه بالإرسال). ثم ذكر له بعض الطرق والشواهد مما يقويه.