الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

نسخه كذلك بلا خلاف (١).
وذلك؛ لأن الاعتبار للمعنى (٢).
فمثال الخبر بمعنى الأمر، قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٣).
ومثال الخبر بمعنى النهي قوله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٤). فإن معناه: لا تنكحوا مشركة ولا زانية، ولا تُنكحوهما، وذلك على بعض وجوه الاحتمالات (٥).
ومن الأدلة التي يُستدل بها على عدم دخول النسخ في الأمور السابقة ما يلي:
١ - قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ (٦).
٢ - قوله تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي
(١) انظر: البحر المحيط ٥/ ٢٤٧؛ نواسخ القرآن ١/ ١٣١؛ مناهل العرفان ٢/ ٢٢٩.
(٢) انظر: البحر المحيط ٥/ ٢٤٧؛ مناهل العرفان ٢/ ٢٢٩.
(٣) سورة البقرة، الآية (٢٢٨).
(٤) سورة النور، الآية (٣).
(٥) انظر: مناهل العرفان ٢/ ٢٢٩.
(٦) سورة الأنبياء، الآية (٢٥).
١ ‏/ ١٤١