واعترض عليه: بأن عدول الصحابةرضي الله عنهمعن العمل به، بعد موت النبي -ﷺ- يدل على نسخه؛ وإلا لما تركوا العمل به (٢).
الراجح
بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به، يظهر لي-والله أعلم بالصواب-أن الراجح هو القول الأول، وهو أنه لا يؤخذ ممن منع زكاة ماله إلا الزكاة؛ وذلك لما يلي:
أ-لاحتمال أن يكون حديث أخذ شطر مال مانع الزكاة منسوخًا، كما قاله جماعة من أهل العلم.
ب-ولعدول الصحابة -رضي الله عنهم- عن العمل به بعد موت النبي -ﷺ-.
والله أعلم.
(١) انظر: المغني ٤/ ٧؛ الفروع ٤/ ٢٤٧.
(٢) انظر: قواطع الأدلة ١/ ٤٣٩؛ البحر المحيط ٥/ ٣١٩؛ إرشاد الفحول ٢/ ٨٥.
(٢) انظر: قواطع الأدلة ١/ ٤٣٩؛ البحر المحيط ٥/ ٣١٩؛ إرشاد الفحول ٢/ ٨٥.
٣ / ١٢٨١