الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الجصاص (١)، .................
والبيهقي (٢)، وابن عبد البر (٣)، والسمعاني (٤)، والمجد ابن تيمية (٥). وروي نحوه عن علي بن أبي طالب (٦)، وابن عباس (٧) -رضي الله عنهما-.
ويتبين منه ومما يأتي من الأدلة: أن سبب اختلاف أهل العلم في المسألة
(١) هو: أحمد بن علي، أبو بكر الجصاص الرازي، تفقه على أبي الحسن الكرخي، وأبي سهل الزجاجي، ومن تلاميذه: أحمد بن موسى الخوارزمي، ومحمد بن يحيى، ومن مؤلفاته: (أحكام القرآن)، وتوفي سنة سبعين
وثلاثمائة. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٥٠؛ سير أعلام النبلاء ١٦/ ٣٤٠؛ الجواهر المضية ١/ ٢٢٠.
وانظر قوله في كتابه: أحكام القرآن ١/ ١٦١.
(٢) انظر: السنن الكبرى له ٤/ ٣٠٧.
(٣) انظر: الاستذكار ٣/ ٦١.
(٤) انظر قوله في: قواطع الأدلة ١/ ٤٣٨.
(٥) وهو قد ذهب إلى نسخ سائر الصدقات غير الزكاة، إلا أنه ذهب إلى أن ذلك لم ينسخ بالزكاة، بل وافق نسخها عند فرض الزكاة، فحصل النسخ معه لا به. انظر: المسودة ص ٢٢٩، ٢٣٠.
(٦) انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ١٦١.
(٧) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٥٤٧.
٣ ‏/ ١٢٦٤