الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث عائشةرضي الله عنها- يدل على أن النبي -ﷺ- صلى على الجنازة في المسجد، ففيه إخبار عن فعل رسول الله -ﷺ- في حالة الإباحة التي لم يتقدمها نهي. كما يدل على أنهم قد كانوا تركوا الصلاة على الجنائز في المسجد، بعد أن كانت تفعل فيه، ولذلك أنكر بعض أصحاب رسول الله -ﷺ- ومن تبعهم على عائشة الصلاة على الجنازة في المسجد.
وحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- يدل على ترك الصلاة على الجنازة في المسجد، ففيه إخبار عن نهي رسول الله -ﷺ- الذي قد تقدمته الإباحة. فيكون حديثه ناسخًا لحديثها، ولذلك أنكروا عليها الصلاة على الجنازة في المسجد، فهو يدل على أنهم علموا في ذلك خلاف ما علمت، ولولا ذلك لما أنكروا ذلك عليها (١).
واعترض عليه: بأن حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- لا يقاوم حديث عائشةرضي الله عنها-؛ لما تُكلم فيه (٢).
(١) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٤٩٣؛ نصب الراية ٢/ ٢٧٦.
(٢) راجع تخريجه.
٢ ‏/ ١١٩٠