الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١/ ٥٨٩، والإمام أحمد في المسند ٣٣/ ١٧٩، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٤٩٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار-واللفظ له- ١/ ٤٠٠، وابن حبان في صحيحه ص ٤٨٤، والدارقطني في سننه ١/ ٣٨٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٣٠٧، وابن عبد البر في التمهيد ١/ ٢٥٦. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٣٠٨، عن طريق زائدة بن قدامة عن هشام، عن الحسن أن عمران بن حصين حدثه فذكر معناه. ففي هذه الرواية صرح الحسن بالتحديث عن عمران بن حصين -رضي الله عنه-. وقال ابن التركماني في الجوهر النقي ٢/ ٣٠٧: (ذكر البيهقي في باب من جعل في النذر كفارة يمين حديثًا من رواية الحسن عن عمران، ثم قال: "منقطع، ولا يصح عن الحسن عن عمران سماع من وجه صحيح يثبت مثله"، وخالفه ابن خزيمة، فأخرج في صحيحه حديث هذا الباب من رواية هشام عن الحسن عن عمران، فدل ذلك على صحة سماعه من عمران. وقال صاحب الإمام: رواه الطبراني عن زائدة عن هشام، ورجال إسناده ثقات).
(٢) سبق تخريجه في ص ٤٦٥.