الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الناس في دين الله أفواجًا، ولم يكن حاجة لخروجهن لقوة الإسلام (١).
ثانيًا: إن القول بنسخ خروجهن يرده كذلك ما كانت أم عطيةرضي الله عنها- تفتي به من خروجهن في العيدين، وقد كان ذلك بعد وفاة النبي -ﷺ- بمدة، ولم يخالفها أحد من الصحابةرضي الله عنهم-، وحديث عائشةرضي الله عنهالا يدل على المنع، ولا على النسخ، بل فيه دليل كذلك على أن النبي -ﷺ- لم يمنعهن (٢).
ثالثًا: إن العلة في خروجهن هي ما ذكر في حديث أم عطيةرضي الله عنها-، وهو شهودهن الخير، ودعوة المسلمين، ورجاء بركة ذلك اليوم، وطهرته؛ ولذلك خرجت إليه من تصلي وغيرها، وهذه العلة لم تزل، فلذلك يكون القول بنسخ خروجهن مردودًا، وغير صحيح (٣).
هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في خروج النساء إلى العيدين على ستة أقوال:
القول الأول: يرخص للعجوز في الخروج إلى العيدين، ولا يرخص للشواب.
وهو مذهب الحنفية (٤)، ونحوه رواية عن الإمام أحمد (٥).

(١) انظر: فتح الباري ٢/ ٥٧٩؛ سبل السلام ٢/ ١٣٩؛ نيل الأوطار ٣/ ٤٠٠.
(٢) انظر: فتح الباري ٢/ ٥٨٠؛ سبل السلام ٢/ ١٣٩؛ نيل الأوطار ٣/ ٤٠٠.
(٣) انظر: فتح الباري ٢/ ٥٨٠؛ سبل السلام ٢/ ١٣٩.
(٤) انظر: الأصل ١/ ٣٨٢؛ كتاب الآثار لمحمد بن الحسن ١/ ٥٥٠؛ المبسوط ٢/ ٤١؛ بدائع الصنائع ١/ ٦١٧.
(٥) انظر: الفروع ٣/ ٢٠٠؛ الإنصاف ٥/ ٣٣٨.

٢ ‏/ ١١٢٧