الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
الفاتحة قراءة له، وبهذه الطريقة يمكن أن يُجمع بين هذه الأحاديث كلها، وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث لا يصار إلى النسخ ولا إلى ترك بعضها (١).
والله أعلم.
(١) انظر: المحلى ٢/ ٢٦٩؛ الاعتبار ص ٢٦٧؛ تحفة الأحوذي ٢/ ٢٥١.
٢ / ١٠٧٩