[الشرح]
= أن يشعر بهم أحد؛ لما كانوا عليه من الخوف على أنفسهم، قال: وجواز توكيل ذوي العذر متفق عليه. فأما من لا عذر له، فالجمهور على جواز توكيله، خلافًا لأبي حنيفة وسحنون، قال: وأما أهل الدين والصلاح والفضل فلهم أن يوكلوا وإن كانوا حاضرين أصحَّاء، والدليل على جواز وصحة الوكالة للحاضر الصحيح هو ما خرجه الصحيحان وغيرهما عن أبي هريرة قال: كان لرجل على النبي -ﷺ- سن من الإبل فجاء يتقاضاه. فقال "أعْطُوة". فطلبوا له سنه فلم يجدوا إلا سنًا فوقها فقال: "اعْطُوهُ". فقال: أوفيتني، أوفى الله لك. قال النبي -ﷺ- "إِن خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً". لفظ البخاري، فدل هذا الحديث مع صحته على جواز توكيل الحاضر الصحيح البدن. فإن النبي -ﷺ- أمر أصحابه أن يعطوا عنه السن التي كانت عليه، وذلك توكيل منه لهم على ذلك، ولم يمن النبي -ﷺ- مريضًا ولا مسافرًا، قال: وهذا يرد قول أبي حنيفة وسحنون في قولهما إنه لا بجوز توكيل الحاضر الصحيح البدن إلا برضا خصمه قال: وهذا الحديث خلاف قولهما. اهـ. منه.
(١) وقوله: أو شاة بدينار فاشترى به اثنمَين لم يمكن إفرادهما وإلّا خير في الثانية، هذا رأي ابن = القاسم وهو محجوج بكل من حديثي عروة البارقي المتقدم، وما رواه حكيم بن حزام أن النبي -ﷺ-، أمره =
٤ / ٣٩