b أيها القارئ الحصيف، إن الشريعة المطهرة لم تدع خيرًا إلا أرشدت إليه، ولا شرًا إلا نهت عنه، وقد شرع لنا ديننا الحنيف التداوي بل وأوجبه، وقد تعيّن تبعًا لذلك تبيُّن نوع الداء الذي ألمّ بالإنسان، كي يتسنى بذلك حصول التداوي، فالأمراض العضوية البحتة، تشخيصُها ومعالجتُها، إنما يكون لدى ذوي الاختصاص في الطب العضوي، وكذا الحال فيما يتعلق بالأمراض النفسية، والمؤثرة في كثير من الأحيان على عمل الأعضاء، فإن تبين بعدها عجز أهل هذين الاختصاصين عن تبيُّن المرض، ومن ثَمَّ العجز عن مداواته، عند ذلك تتوجه الأنظار إلى ذوي الصلاح من عباد الله ليصرفوا - بإذن الله - الضرّ عن المريض، بما شرعه الله تعالى ودلّ عليه رسوله ﷺ، وأذِن به من رقى مشروعة وأدعية نافعة. لكنْ لو عمد مريض مرضًا عضويًا أو نفسيًا للرقى المشروعة، مقتصرًا عليها، فقد قصَّر بالأخذ بأسباب التداوي، ولو فُرِض أنه شفي ببركة دعاء أو رقية راقٍ بإذن الله، وليس ذلك ببعيد.
وعلى ذلك، اختصارًا، فإنه لابد من التفريق بين صنوف ثلاثة من الأمراض:
٢١٢