مع أنّ في دخُولِ الألفِ واللامِ في ﴿الشُّهَدَاءُ﴾ دلالةً واضحةً على أنَّ المعْنِيَّ (٤) بالنهيِ عن تركِ الإجابةِ للشهادةِ، أشخاصٌ معلُومُون قد عُرِفوا بالشهادةِ، وأنهم الذين أمَر اللهُ عز وجل أهلَ الحقوق باستشهادِهم بقولِه: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾. وإذ كان ذلك كذلك، كان معلومًا أنهم إنما أُمِرُوا بإجابةِ داعيهم لإقامةِ شهادتِهم بعدَ ما اسْتُشْهِدُوا فشَهِدوا، ولو كان ذلك أمرًا لمن اعْتُرِض مِن الناسِ، فدُعِى إلى الشهادةِ يَشْهَدُ (٥) عليها، لقيل: ولا يَأْبَ شاهدٌ إذا ما دُعِى.
(١) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.
(٢) في س: "قبل".
(٣) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.
(٤) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "المسمى".
(٥) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "فشهد".
(٢) في س: "قبل".
(٣) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.
(٤) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "المسمى".
(٥) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "فشهد".
٥ / ١٠١