ويُقالُ لَمن أبَى ما قلْنا ممَّن زعَم أن الذي بيدِه عقدةُ النكاحِ وليُّ المرأةِ: هل يَخْلُو القولُ في ذلك مِن أحدِ أمْرَين؛ إذ كان الذي بيده عقدةُ النكاحِ هو الوليَّ عندَك؛ إما أن يكونَ ذلك كلَّ وليٍّ جاز له تَزويجُ وليَّتِه، أو يكون ذلك بعضَهم دونَ بعضٍ، فلن يَجِدَ إلى الخروجِ مِن أحدِ هذين القسمَيْن (٣) سبيلًا.
فإن قال: إن ذلك كذلك. قيل له: فأيُّ ذلك عُنِى به؟
فإن قال: كلُّ (٤) وليٍّ جاز له تَزْويجُ وليتِه. قيل له: أفجائزٌ للمُعْتِقِ أَمَةً تَزْوِيجُ مولاتِه بإذنِها بعد عتقِه إياها؟
فإن قال: نعم. قيل له: أفجائزٌ عفوُه إن عفا عن صَداقِها لزوجِها بعد طلاقِه إياها قبلَ المَسِيسِ؟
فإن قال: نعم. خرَج مِن قولِ الجميعِ.
وإن قال: لا. قيل له: ولمَ؟ وما الذي حظَر ذلك عليه، وهو وليُّها الذي بيدِه
(١) في ت ١، ت ٢: "أخواتها".
(٢) استظهر الشيخ شاكر أن يكون بعدها: "قبل دخوله بها".
(٣) في ت ١: "الأمرين".
(٤) في م: "لكل".
(٢) استظهر الشيخ شاكر أن يكون بعدها: "قبل دخوله بها".
(٣) في ت ١: "الأمرين".
(٤) في م: "لكل".
٤ / ٣٣٣