فإن قال قائلٌ: وهل يجوزُ الاعتداءُ على الظالمِ، فيقالَ: ﴿فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾؟
قيل: إن المعنى في ذلك غيرُ الوجهِ الذي ذهبتَ إليه، وإنما ذلك على وجهِ المجازاةِ لما كان من المشركين من الاعتداءِ. يَقولُ: افعَلوا بهم مثلَ الذي فعلُوا بكم. كما يقالُ: إن تعاطيتَ منِّي ظلمًا تعاطيتُه منكَ: والثاني ليس بظلمٍ، كما قال عَمرُو ابنُ شأسٍ الأسديُّ (٢):
جَزَيْنا ذَوي العُدْوَانِ بالأمسِ قَرْضَهُمْ … قِصَاصًا سَوَاءً حَذْوَكَ النَّعْلَ بالنَّعْلِ
وإنما (٣) ذلك نظيرُ قولِه: ﴿اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ [البقرة: ١٥]. ﴿فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللهُ مِنْهُمْ﴾ [التوبة: ٧٩].
وقد بينَّا وجهَ ذلك ونظائرَه فيما مضَى قبلُ (٤). وبالذى قلنا في ذلك من التأويلِ قال جماعةٌ من أهلِ التأويلِ.
ذِكرُ مَن قال ذلك
حَدَّثَنَا بشرُ بنُ معاذٍ، قال: ثنا يزيدُ بنُ زُريعٍ، قال: ثنا سعيدٌ، عن
(١) في م، ت ١، ت ٢، ت ٣: "ألزمكم".
(٢) التبيان ٢/ ١٤٩.
(٣) بعده في م، ت ١، ت ٢، ت ٣: "كان".
(٤) ينظر ما تقدم في ١/ ٣١٢ - ٣١٨.
(٢) التبيان ٢/ ١٤٩.
(٣) بعده في م، ت ١، ت ٢، ت ٣: "كان".
(٤) ينظر ما تقدم في ١/ ٣١٢ - ٣١٨.
٣ / ٣٠٢