وإطلاق النية ينصرف إليه كما لو نوى الصلاة مطلقا فإنها تنصرف إلى الانفراد
الذي هو الأصل. وهذا الصحيح من المذهب.
وقال أبو بكر وجماعة: لا يحتاج القصر والجمع إلى نية.
الثالثة عشر: ما أشير إليه بقوله: (أو نواه) أي: نوى المسافر القصر (ثم
رفضه) أي: رفض القصر بعد أن نواه. يعني: فإنه يلزمه أن يتم، وتصح
صلاته مع الإتمام.
قال في " الفروع ": ولو نوى القصر ثم رفضه ونوى الإتمام جاز خلافا
لمالك، وأتم؛ لعدم افتقاره إلى التعيين فبقيت النية مطلقة. انتهى.
الرابعة عشر: ما أشير إليه بقوله: (أو جهل) المسافر (ان إمامه نواه)
أي: نوى القصر. يعني: فإنه يلزمه أن يتم؛ لأن الأصل عدم نية الإمام
القصر. ومن شرط صحة القصر للمأموم: أن ينوي إمامه القصر ولم يعلم
ذلك.
الخامسة عشر: ما أشير إليه بقوله: (او نوى) المسافر (إقأمة مطلقة)
أي: غير مقيدة بزمن مخصوص. يعني: فإنه يلزمه أن يتم لزوال السفر المبيح
للقصر بنية الإقأمة.
السادسة عشر: ما أشير إليه بقوله: (أو أكثر من عشرين صلاة) يعني: أن
المسافر متى نوى الإقامه في بلد اكثر من اربعة أيام فإنه يلزمه أن يتم، وإلا فله
القصر؛ لأن الذي تحقق " أن النبي ﷺ نواه إقأمة بمكة أربعة أيام؛ لأنه كان حاجا، ودخل مكة صبيحة رابعة ذي الحجة " (١)، والحاج لا يخرج قبل يوم
الترويه
(١) أخرجه البخاري في " صحيحه ") ١٤٨٩) ٢: ٥٦٧ كتاب الحج، باب المغ والإقران والإفراد بالحج ...
وأخرجه مسلم في " صحيحه ") ١٢٤٠) ٢: ٩٠٩ كتاب الحج، باب جواز العمرة في أشهر الحج.
وأخرجه مسلم في " صحيحه ") ١٢٤٠) ٢: ٩٠٩ كتاب الحج، باب جواز العمرة في أشهر الحج.
٢ / ٤٢٨