(ولأب) أي: أبي امرأة (ثم ولي) لها (محرم) كأخيها وعمها، (منعُ مَوْلَّيته) من الخروج من بيتها (إن خشيَ) بخروجها (فتنة، أو) خشي بخروجها (ضررا، ومن الانفراد) عنه.
قال في " الفروع ": وعلى المذهب ليس للأنثى أن تنفرد، وللأب منعها منه؛ لأنه لا يؤمن دخول من يفسدها ويلحق العار بها وبأهلها. فهذا ظاهر في أن له منعها من الخروج.
وقول أحمد: الزوج أملك من الأب يدل على أن الأب ليس كغيره في هذا.
فأن لم يكن أب قام أولياؤها مقامه. أطلقه الشيخ.
والمراد: المحارم استصحابا للحضأنة. وعلى هذا في رجال ذوي الأرحام؛] كالخال أو الحاكم الخلاف [(٢) في الحضأنة.
ويتوجه أن علم أنه لا مانع ولا ضرر حرم المنع على ولي أو على غير أب. انتهى.
(١) أخرجه أحمد في " مسنده " (٢٧١٣٤) ٦: ٣٧١.
وأخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٣: ١٣٢ كتاب الصلاة، باب الاختيار للزوج إذا استأذنت امرأته إلى المسجد أن لا يمنعها.
(٢) ساقط من أ. ()
وأخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٣: ١٣٢ كتاب الصلاة، باب الاختيار للزوج إذا استأذنت امرأته إلى المسجد أن لا يمنعها.
(٢) ساقط من أ. ()
٢ / ٣٥٠