ووجه المذهب عموم الأدلة على افتراض الركوع والسجود والاعتدال عنهما، ولم ينقل عنه ﷺ فعل ذلك ليخصص (١) به العموم.
(وأجر قاعد) أي: المصلي قاعدا (على نصف) أجر (صلاة قائم، إلا المعذور)، لقول رسول الله ﷺ: " من صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم " (٢) . متفق عليه.
ولفظ مسلم: " صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة ".
قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: " إن النبي ﷺ لم يمت حتى كان كثير (٣)
من صلاته وهو جالس " (٤) . رواه مسلم.
ولأن كثيرا من الناس يشق عليهم طول القيام. فلو وجب في التطوع لترك أكثره. فسامح الشارع في ترك القيام فيه " ترغيبا في تكثيره.
(وسن) لمن صلى جالسًا لعذر أو غيره (تربعه بمحل قيام) في أصح الروايتين، لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: " رأيت النبي ﷺ يصلي متربعا " (٥) . رواه الدارقطنى والنسائي وابن حبان والحاكم (٦) . وقال إنه: على شرط الشيخين.
(١) في أ: ليتخصص.
(٢) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٠٦٤ ١) ١: ٣٧٥ أبواب تقصير الصلاة، باب صلاة القاعد. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٧٣٥) ١: ٥٠٧ كتاب صلاة المسافرين، باب جواز النافلة قائمًا وقا عدا ...
(٣) في الأصول: كثيرا، وما أثبتناه من " الصحيح ".
(٤) أخرجه مسلم في " صحيحه " (٧٣٢) ١: ٦ ٠ ٥ الموضع السابق.
(٥) أخرجه النسائي في " سننه " (١٦٦١) ٢: ٢٢٤ كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف صلاة القاعد. وأخرجه الدارقطني في " سننه " (٣) ١: ٣٩٧ كتاب الصلاة، باب صلاة المريض جالسًا بالمأمومين.
وأخرجه الحاكم في " مستدركه " (٩٤٧) ١: ٣٨٩ كتاب الصلاة، باب التامين.
(٦) في أ: رواه الدارقطني والنسائي وصححه ابن ماجه والحاكم.
(٢) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٠٦٤ ١) ١: ٣٧٥ أبواب تقصير الصلاة، باب صلاة القاعد. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٧٣٥) ١: ٥٠٧ كتاب صلاة المسافرين، باب جواز النافلة قائمًا وقا عدا ...
(٣) في الأصول: كثيرا، وما أثبتناه من " الصحيح ".
(٤) أخرجه مسلم في " صحيحه " (٧٣٢) ١: ٦ ٠ ٥ الموضع السابق.
(٥) أخرجه النسائي في " سننه " (١٦٦١) ٢: ٢٢٤ كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف صلاة القاعد. وأخرجه الدارقطني في " سننه " (٣) ١: ٣٩٧ كتاب الصلاة، باب صلاة المريض جالسًا بالمأمومين.
وأخرجه الحاكم في " مستدركه " (٩٤٧) ١: ٣٨٩ كتاب الصلاة، باب التامين.
(٦) في أ: رواه الدارقطني والنسائي وصححه ابن ماجه والحاكم.
٢ / ٢٨٤