بر، أو) حبة (شعير)، أو نواة، أو نحو ذلك؛ لأن إقراره اعتراف بحق عليه يثبت مثله في الذمة. وهذا لا يثيت مثله في الذمة.
(فان مات) المقر بالمجمل (قبله) أي: قبل تفسيره: (لم لؤخذ وارثه بشيء، ولو خلف تركة) فى الأصح.
قال في " التنقيح ": فإن أبى حتى مات أخذ وارثه (١) بمثل ذلك إن خلف شيئا. وقلنا: لا يقبل بحد قذف. انتهى.
وقد تقدم أن الصححح قبول تفسيره بحد القذف.
وفي " الفروع ": وإن مات ولم يفسر فوارثه كهو إن ترك تركة ولم يقبل تفسيره بحد قذف.
وفي " الإنصاف ": فإن مات أخذ وارثه بمثل ذلك. وإن (٢) خلف الميت شيئا: يقضي منه.
وقلنا: لا يقبل تفسيره بحد قذف، وإلا فلا. وهذا المذهب وعليه جماهير
الأصحاب. انتهى.
فقوله: وإلا فلا يعني: وإن قلنا يقبل تفمعميوه بحد القذف فلا يؤاخذ (٣) الوارث بشيء.
(وإن) لم يمت ولم ينكر الإقرار، و(قال: لا علم لي بما أدررت به) يعنى: من قوله: لزيد علي شيء، أو لزيد علي كذا: (حلف) على ذلك، (ولزمه ما يقع عليه الاسم؛ كالوصية بشيء).
قال في " الإنصاف ": لو ادعى المقر قيل موته عدم العلم بمقدار ما أقر به وحلف ققال في " النكت ": لم أجدها في كلام الأصحاب، إلا ما ذكره الشيخ
(١) ساقط من ب.
(٢) في الأصول: إن. وما أثيتناه من " الإنصاف "، ١٢: ٢٠٤.
(٣) في ب: يؤخذ.
(٢) في الأصول: إن. وما أثيتناه من " الإنصاف "، ١٢: ٢٠٤.
(٣) في ب: يؤخذ.
١١ / ٥٦٣