ولأنه لا مانع من جهته في شهادته بالزنا. فوجب أن يستوي في قبول شهادته الزنا وغيره.
(و) تقبل شهاده (بدوي على قروي) على الأصح. وفاقا لأبي حنيفة والشافعي.
وعن أحمد: أخشى أن لا تقبل.
واحتج من قال: لا تقبل بما روى أبو داود في " سننه " عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: " لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية " (١) .
ولأنه متهم حيث عدل عن أن يشهد قرويا، وأشهد بدويا.
قال أبو عبيد: ولا أرى شهادتهم ردت، إلا لما فيه من الجفاء لحقوق الله سبحانه وتعالى، والجفاء في الدين.
واحتج من قال: تصح شهادته بأن الحديث محمول على من لم تعرف عدالته
من أهل البدو (٢) ونخصه بهذا.
(و) تقبل شهادة (أعمى بما سمع: إذا تيقن الصوت) خلافا لأبي حنيفه والشافعي، (وبالاستفاضة) وفاقا للشافعي.
قال المانع: لأن من لا تجوز شهادته على الأفعال لا تجوز على الأقوال؛ كالصغير.
ولأن الأصوات تشتبه فلا يحصل اليقين. فلم يجز أن يشهد بها؛ كالخط.
ولنا: قول الله سبحأنهوتعالى: [وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ] [البقرة: ٢٨٢].
(١) أخرجه أبو داود في "سننه " (٣٦٠٢) ٣:٣٠٦ كتاب الأقضية، باب شهادة البدوي على أهل الأمصار.
(٢) في ج: البلد.
(٢) في ج: البلد.
١١ / ٤٥٥