وهذه قسمة لهم؛ لأن ذلك عين أمكن قسمتها ولا ضرر ولا رد عوض. فأجبر الممتنع؛ كما لو كانت أرضًا.
(وإلا) أي: وإن لم تكن قيمها متساوية: (فلا) يجبر الممتنع؛ (كما لو اختلف الجنس)، بأن كان بعض العبيد بيضًا وبعضهم سودًا ونحو ذلك.
(وآجرٌّ) وهو اللبن المشوي (ولَبِن) بكسر الباء الموحدة وهو غير المشوي. والحال: أن كلًا منهما (متساوي القوالِب) في الصغر أو الكبر (من قِسمة الأجزاء) لتساويهما في القدر، (ومتفاوتُهما من قسمة التعديل) بالقيمة.
(ومَن بينهما) أي: بين اثنين شركة (حائط، أو) كان بينهما (عَرْصَة حائط وهي: التي) كان بها حائط وصارت (لا بناء فيها فطلب أحدُهما) أي: أحد الشريكين (قَسْمَه) أي: قسم الحائط (ولو) كان طلبه لقسم الحائط (طولًا في كمال العرض) وذلك بأن يكون لأحدهما من الحائط قطعة من أسفلها إلى
(١) أخرجه أبو داود في "سننه" (٣٩٥٨) ٤: ٢٨ كتاب العتق، باب فيمن أعتق عبيدًا له لم يبلغهم الثلث.
وأخرجه الترمذي في"جامعه" (١٣٦٤) ٣: ٤٩٢ كتاب الأحكام، باب ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم.
وأخرجه النسائى في"سننه" (١٩٥٨) ٤: ٦٤ كتاب الجنائز، الصلاة على من يحيف في وصيته.
وأخرجه أحمد في"مسنده" (١٩٨٣٨) ٤: ٤٣٨.
وأخرجه الترمذي في"جامعه" (١٣٦٤) ٣: ٤٩٢ كتاب الأحكام، باب ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم.
وأخرجه النسائى في"سننه" (١٩٥٨) ٤: ٦٤ كتاب الجنائز، الصلاة على من يحيف في وصيته.
وأخرجه أحمد في"مسنده" (١٩٨٣٨) ٤: ٤٣٨.
١١ / ٣٣٥