(ولا يحل ما وجد به) أي: بالصيد (اثر آخر) أى: غير جارحه أو سهمه، (يحتمل إعانته في قتله)؛ لما روى عُدي بن حاتم عن النبي ﷺ أنه قال: " إذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس له إلا أثر سهمك فكل. وإن وجدته غريقًا في الماء فلا تأكل " (١) . متفق عليه.
(وما غاب) من الصيد (قبل عقرِه، ثم وجده وفيه سهمُه، أو عليه جارحُه: حلَّ) على الأصح.
قال في " المبدع ": إذا غاب قبل عقره ثم وجد سهمه أو كلبه عليه ففي " المنتخب " و" المغنى ": أنه حلال.
وعنه: يحرم؛ كما لو وجد سهمه أو كلبه ناحية. وظاهر رواية الأثرم وحنبل: حله. جزم به في " الروضة ".
وعبارته في " الفروع ": وإن غاب قبل عقره ثم وجد سهمه أو كلبه عليه ففي
" المنتخب ": أنها كذلك، وهو معنى " المغني " وغيره.
قال في " المنتخب ": وعنه: يحرم. وذكرها في " الفصول "؛كما لو وجد سهمه أو كلبه ناحية كذا. قال: وتبعه في "المحرر". وفيه نظر على ما ذكر هو وغيره من التسوية بينهما وبين التي قبلها على الخلاف. وظاهر رواية الأثرم وحنبل حله، وهو معنى ما جزم به في " الروضة ". انتهى.
(فلو وجد مع جارحه) جارحٌ (آخر، وجهل: هل سُمِّي عليه) أو لا؟ لم
(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٥١٦٧) ٥: ٢٠٨٩ كتاب الذبائح، باب الصيد إذا غاب عنه يمين أو ثلاثة.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " واللفظ له (١٩٢٩) ٣: ١٥٣١ كتاب الصيد، باب الصيد بالكلاب المعلمة.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " واللفظ له (١٩٢٩) ٣: ١٥٣١ كتاب الصيد، باب الصيد بالكلاب المعلمة.
١١ / ٦٣