ولأن له ناب فيدخل في عموم التحريم. وهو مسخٌ أيضًا فيكون من الخبائث.
(ودبٌ ونمسٌ وابن آوىٍ وابن عرسٌ وسنورٌ مطلقًا) [أي: سواء كان أهليًا أو بريًا على الأصح (١)]؛لحديث أبي ثعلبة المذكور.
(وثعلبٌ) على الأصح. (وسنجابٌ وسمورٌ وفنَكٌ) بفتح النون في الأصح لحديث أبي ثعلبه المذكور (٢) .
ولأن كلًا من هذه الدواب من السباع فيدخل في عموم النهي.
(سوى ضبعٌ)؛لأن الرخصة رويت فيها عن سعد وابن عمر وأبي هريرة وعروة بن الزبير وعكرمة وإسحاق.
قال عروة: ما زالت العرب تأكل الضبع لا ترى بأكله (٣) بأسًا.
وقال أبو حنيفة ومالك: هي حرام. لأنها من السباع فتدخل في عموم النهي.
ولنا: ما روى جابر قال: " أمرنا رسول الله ﷺ بأكل الضبعِ. قلت: هي صيد (٤)؟ قال: نعم (٥) " ٠ احْتج به أحمد.
وفي لفظ قال: " سألت رسول الله ﷺ عن الضبع. فقال: هو صيد. ويجعل فيه كبشٌ إذا صاده المُحرم " (٦) . رواه أبو داود.
(١) ساقط من أ.
(٢) سبق تخريجه ص (٧) رقم (٢).
(٣) في أوب: بأكلها.
(٤) في أوب: صيد هي.
(٥) أخرجه الترمذي في " جامعه " (١٧٩١) ٤: ٢٥٢ كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل الضبع.
(٦) أخرجه أبو داود في " سننه " (٣٨٠١) ٣: ٣٥٥ كتاب الأطعمة، باب في أكل الضبع.
(٢) سبق تخريجه ص (٧) رقم (٢).
(٣) في أوب: بأكلها.
(٤) في أوب: صيد هي.
(٥) أخرجه الترمذي في " جامعه " (١٧٩١) ٤: ٢٥٢ كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل الضبع.
(٦) أخرجه أبو داود في " سننه " (٣٨٠١) ٣: ٣٥٥ كتاب الأطعمة، باب في أكل الضبع.
١١ / ٨