(فيسن) التًاخير مع شدة الحر مطلقًا، ومع الغيم لمن يصلي جماعة إذا كانت صلاة الظهيرة (غير جمعة فيهما) أي: في غير صورة الحر والغيم، وأما الجمعة فيسن تقديمها مطلقًا؛ لما روي عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه انه قال:" ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة " (١) .
وقال سلمة بن الأكوع: "كنا نجمع مع النبي ﷺ ثم نرجع فنتتبع (٢)
الفيء " (٣) . متفق عليهما.
(وتأخيرها) أي: صلاة الظهر (لمن لا عليه جمعة)؛ كالعبد والانثى، (أو)
لمن (يرمي الجمرات حتى يفعلا) أي: حتى تصلى الجمعة ويرمى الجمرات (أفضل) من فعلها قبل ذلك، كما سيأتي ذلك في الجمعة والحج.
(ويليه) أي: ويلي وقت الظهر الوقت (المختار للعصر).
وعلم من هذا أن بخروج وقت الظهر يدخل وقت العصر من غير فصل
بينهما، وهذا هو المعروف في المذهب.
قال في " الإنصاف ": وقيل: لا يدخل وقت العصر إلا بعد زيادة يسيرة عن خروج وقت الظهر. ويحتمله كلام الخرقي، و" التذكرة " لابن عقيل و"التلخيص ".
وقال ابن تميم وصاحب " الفروع " وغيرهما: وعن أحمد: آخر وقت الظهر
(١) ١ أخرجه البخاري في " صحيحه " (٨٩٧) ١: ٣١٨ كتاب الجمعة، باب قول الله تعالى: (فإذا قضيت الصلاة ...).
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٩ ٨٥) ٢: ٥٨٨ كتاب الجمعة، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس.
(٢) ٢ في ج: فتتيع
(٣) ٣ أخرجه ألبخاري في " صحيحه " (٣٩٣٥) ٤: ١٥٢٩ كتاب المغازي، باب غزو الحديبية.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٨٦٠) ٢: ٥٨٩ كتاب الجمعة، باب صلاه الجمعة حين تزول الشمس.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٩ ٨٥) ٢: ٥٨٨ كتاب الجمعة، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس.
(٢) ٢ في ج: فتتيع
(٣) ٣ أخرجه ألبخاري في " صحيحه " (٣٩٣٥) ٤: ١٥٢٩ كتاب المغازي، باب غزو الحديبية.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٨٦٠) ٢: ٥٨٩ كتاب الجمعة، باب صلاه الجمعة حين تزول الشمس.
١ / ٤٩٢