(وإن زنا محصن ببكر: فلكل) من المحصن والبكر (حده)؛ لما روى
أبو هريرة وزيد بن خالد «أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ. فقال أحدهما: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته. وإنني افتديت منه بمائة شاة ووليدة. فسألت رجالأ من اهل العلم، فقالوا: إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام، والرجم على امرأة هذا. فقال النبي ﷺ: والذي نفسي بيده! لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى: على ابنك جلد مائة وتغريب عام. وجلد ابنه مائة وغربه عاما، وامر أنسا الأسلمي يأتي امرأة الآخر. فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها» (١) . متفق عليه.
(وزان بدات محرم) مثل: أخته وبنت أخيه (كـ) زان (بغيرها) على الأصح.
وعنه: فيمن وطئ ذأت محارمه يقتل بكل حال.
والأول المذهب؛ لأنه أولج فرجه في فرج امرأة لا تحل له حالتئذ (٢) .
(ولوطي- ناعل ومفعول به- كزان) على الأصح. يعني: أنه إن كان محصنا فحده الرجم، وإن لم يكن محصمنا جلد مائة وغرب عاما؛ لأنه روي عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان» (٣) .
(١) أخرجه البخاري في «صمحيحه» (٢٥٧٥) ٢: ٩٧١ كتاب الشروط، باب الشروط التي لا تحل في الحدود.
وأخرجه مسلم في «صحيحه» (١٦٩٧) ٣: ١٣٢٥ كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى.
(٢) فى ج: حينئذ.
(٣) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» ٨: ٢٣٣ كتاب الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي.
وأخرجه مسلم في «صحيحه» (١٦٩٧) ٣: ١٣٢٥ كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى.
(٢) فى ج: حينئذ.
(٣) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» ٨: ٢٣٣ كتاب الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي.
١٠ / ٤٢١