شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

قال في " الإنصاف ": هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. وعنه: يوم.
(واكثره خمسة عشر يومًا).
قال الخلال: مذهب أبي عبد الله رحمه الله تعالى أن أكثر الحيض: خمسة
عشر يومًا لا اختلاف فيه عنده. ولعله الذي استقر عليه مذهبه. فانه قد روي عنه انه: سبعة عشر يومًا.
والأول موافق لقول علي رضي الله تعالى عنه: " ما زاد على خمسة عشر
استحاضة " (١)، و" أقل الحيض يوم وليلة " (٢) .
(وغالبه ست أو سبع)، لقول النبي ﷺ لحمنة رضي الله تعالى عنها:
" تحيضي في علم الله سته أيام أو سبعة ثم اغتسلي وصلي أربعة وعشرين يومًا أو ثلاثة وعشرين يومًا كما تحيض النساء، وكما يطهرن لميقات " (٣) .
(وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر) يومًا، لما روى الإمام أحمد
رحمه الله تعالى. واحتج به عن علي رضي الله تعالى عنه: " أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت انها حاضت في شهر ثلاث حيض. فقال علي لشريح: قل لي فيها. فقال شريح: أن جاءت ببينة من بطانة أهل ها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة فقال علي: قالون. أي جيد بالرومية " (٤) .
(١) ١ قال ابن حجر: هذا اللفظ لم أجده عن علي، لكنه يخرج من قصة علي وشريح. " تلخيص الحبير
ا: ٥. وسوف يأتي ذكر قصة علي وشريح قريبأ.
(٢) ٢ قال ابن حجر: كانه يشير إلى ما ذكره البخاري تعليقًا (١: ١٢٣ - ١٢٤ كتاب الحيض، باب إذا
حاضت في شهر ثلاث حيض) عن علي وشريح: انهما جوزا ثلاث حيض في شهر. " للخيص الحبير"ا:٣٠٤.
(٣) ٣ أخرجه الترمذي في " جامعه " (١٢٨) ١: ١ ٢٢ أبواب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضه انها
تجمع بين الصلاتين بغسل واحد.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٢٧٥١٤) ٦: ٤٣٩.
(٤) ٤ أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٧: ٤١٨ كتاب العدد، باب تصديق المرأه فيما يمكن فيه انقضاء
عدتها.
وقد ذكره البخاري في " صحيحه! تعلمقا ا: ١٢٣ كتاب الحيض، باب إذا حاضب في شهر ثلاث حيض ....
١ ‏/ ٤٢٤