(أو ما ينقل الملك) يعني: وإلا فيما ينقل الملك في رقبتها؛ (كبيع،
غير كتابة)؛ لما تقدم في باب التدبير في المتن: أنه يصح أن يكاتب أم ولده (١) . (وكهبة ووصية ووقف) على الأصح.؛ وذلك لما روى ابن عمر عن النبي
ﷺ " أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال: لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن، يستمتع منها السيد ما دام حيًا. فإذا مات فهي حرة " (٢) . رواه الدارقطني. ورواه مالك في " الموطأ " والدارقطني من طريق اخر عن ابن عمر] عن عمر] (٣) من قوله (٤) .
وفي حديث أم سعيد وحديث ابن عباس: " أعتقها ولدها " (٥): إشعار بذلك.
ويروى المنع من بيع أمهات الأولاد عن عمر وعثمان وعائشة وأكثر الفقهاء. وروي عن علي وابن عباس وابن الزبير إباحة بيعهن.
وروى صالح بن أحمد قال: قلت لأبي: إلى أى شيء تذهب في بيع أمهات الأولاد؟ قال: اكرهه، وقد (٦) باع علي بن أبي طالب.
وقال في رواية إسحاق بن منصور: لا يعجبني بيعهن.
(١) ص (٣٧٩).
(٢) أخرجه الدارقطني في " سننه " (٣٤) ٤: ١٣٤ كتاب المكاتب.
وأخرجه مالك في " الموطأ " (٦) ٢: ٥٩٤ كتاب العتق والولاء، باب عتق
أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة.
(٣) ساقط من ب.
(٤) أخرجه الدارقطني في " سننه " (٣٣) ٤: ١٣٤ كتاب المكاتب.
(٥) سبتى تخريجه ص (٤٣٣) رقم (٤).
(٦) في ب: وقال.
(٢) أخرجه الدارقطني في " سننه " (٣٤) ٤: ١٣٤ كتاب المكاتب.
وأخرجه مالك في " الموطأ " (٦) ٢: ٥٩٤ كتاب العتق والولاء، باب عتق
أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة.
(٣) ساقط من ب.
(٤) أخرجه الدارقطني في " سننه " (٣٣) ٤: ١٣٤ كتاب المكاتب.
(٥) سبتى تخريجه ص (٤٣٣) رقم (٤).
(٦) في ب: وقال.
٨ / ٤٣٦