(وكذا) الحكم (لو ورث زوجته المكاتبة أو غيرها) فإن نكاحه ينفسخ،
لأنه ملك زوجته.
(ويلزم) من كاتب رقيقا (ان يؤدي إلى من أدى كتابته) أي: وفاها، (ربعها) أي: ربع مال الكتابة.
أما وجوب الإيتاء من غير تقدير. فلقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ [النور: ٣٣]، وظاهر الأمر الوجوب.
وبوجوب إيتاء (٢) ما يقع عليه الاسم قاله الشافعي.
وأما كونه ربع مال الكتابة، فلما روى أبو بكر بإسناده عن علي عن النبي ﷺ
" في قوله سبحانه وتعالى ﴿وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ [النور: ٣٣]
قال: ربع المكاتبة " (٣) . وروي موقوفا على علي (٤) .
ولأنه مال يجب إيتاؤه بالشرع مواساة. فكان مقدرا، كالزكاة.
ولأن الحكمة في إيجابه الرفق بالمكاتب وإعانته على تحصيل العتق، وهذا لا يحصل بأقل ما يقع عليه الاسم.
فإن قيل: إنه ورد غير مقدر.
فجوابه: ان السنة بينته وقدرته كالزكاة.
وفارقت الكتابة في ذلك سائر العقود، لأن القصد بها رفق المكاتب. بخلاف غيرها.
(١) في أ: يثبت.
(٢) في ب: الإيتاء.
(٣) أخرجه الحاكم في " المستدرك " (٣٥٠١) ٢: ٤٣١ كتاب التفسير، تفسير
سورة النور.
(٤) أخرجه التسائي في " السنن الكبرى " (٥٠٣٤ - ٨٣٠٥) ٣: ١٩٨ - ١٩٩ كتاب
العتق، باب تأويل قول الله جل ثناؤه: (وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ ü د%©! $# آَتَاكُمْ).
(٢) في ب: الإيتاء.
(٣) أخرجه الحاكم في " المستدرك " (٣٥٠١) ٢: ٤٣١ كتاب التفسير، تفسير
سورة النور.
(٤) أخرجه التسائي في " السنن الكبرى " (٥٠٣٤ - ٨٣٠٥) ٣: ١٩٨ - ١٩٩ كتاب
العتق، باب تأويل قول الله جل ثناؤه: (وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ ü د%©! $# آَتَاكُمْ).
٨ / ٤١٢