وعنه: لا يعتق بالملك إلا عمودي نسبه.
وعنه: لا يعتق ما ملكه بإرث.
وعنه: لا يعتق الحمل حتى يولد في ملكه حيًا.
وقال أهل الظاهر: لا يعتق أحد بملك حتى يعتقه؛ لقول النبي ﷺ:
" لا يجزئ ولد والده إلا أن يجده أبو داود فيشتريه فيعتقه " (١) رواه مسلم.
ولنا: ما روى حماد بن سلمه عن قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعًا قال:
" من ملك ذا رحم محرم فهو حر " (٢) . رواه الخمسة وحسنه الترمذي. وقال: العمل على هذا عند أهل العلم.
ولأن ذا الرحم المحرم يعتق كما يعتق عمودا النسب عند الشافعي، وكالإخوة والأخوات عند مالك.
فأما قوله: حتى يشتريه فيعتقه فيحتمل أنه أراد فيشتريه فيعتقه بشرائه؛ كما يقال: ضربه فقتله. والضرب هو القتل، وذلك لأن الشراء لما كان يحصل به العتق تارة دون أخرى جاز عطف صفته عليه، كما يقال: ضربه فأطار رأسه. وسواء أَمَلّكَه بشراء أو هبة أو غنيمة أو إرث، لعموم الحديث.
(١) أخرجه مسلم في " صحيحه " (١٥١٠) ٢: ١١٤٨ كتاب العتق، باب فضل عتق الولد.
(٢) أخرجه أبو داود في " سننه " (٣٩٤٩) ٤: ٢٦ كتاب العتق، باب فيمن ملك ذا رحم محرم.
وأخرجه الترمذي في " جامعه " (١٣٦٥) ٣: ٦٤٦ كتاب الأحكام، باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢٥٢٤) ٢: ٨٤٣ كتاب العتق، باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٢٠٢١٧) ٥: ١٨. ولم أره في النسائي.
(٢) أخرجه أبو داود في " سننه " (٣٩٤٩) ٤: ٢٦ كتاب العتق، باب فيمن ملك ذا رحم محرم.
وأخرجه الترمذي في " جامعه " (١٣٦٥) ٣: ٦٤٦ كتاب الأحكام، باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢٥٢٤) ٢: ٨٤٣ كتاب العتق، باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٢٠٢١٧) ٥: ١٨. ولم أره في النسائي.
٨ / ٣٣٤