ولأن الصحابة اتفقوا على اعتداد امرأته بعد تربصها هذه المدة، وحلها للأزواج بعد ذلك. وإذا ثبت ذلك في النكاح مع الاحتياط للأبضاع ففي المالى اولى.
وعنه: لا يقسم ماله حتى تتم له أربع سنين مع أربعة أشهر وعشر.
وعنه: هو (١) كالقسم الذي قبله.
وفي " الواضح ": وعنه: زمنًا لا يجوز مثله. وحدّها في بعض رواياته بتسعين.
وقيل: بسبعين.
وعنه: التوقف لأنه نقل عنه أنه قال: قدمت (٢) الجواب فيها. وكأنى أحب
السلامة.
ونص على الأول واختاره الأكثر وصححه في " المغني ".
وردّ الثانى: بأن العدة إنما تكون بعد الوفاة. فإذا حكم بوفاته فلا وجه للوقوف عن قسم ماله.
(ويزكى) مال المفقود (قبله) أي قبل قسمه (٣) (لما مضى).
قال في " الفروع ": نص عليه. انتهى.
لأن الزكاة حق واجب في المال. فلزم أداؤه.
(وإن) ثبتت (٤) حياة المفقود، و(قدم بعد قسم) لماله: (أخذ ما وجده)
(١) في أ: هذا.
(٢) في ج: قد هب.
(٣) في أ: القسمة.
(٤) في أ: ثبت.
(٢) في ج: قد هب.
(٣) في أ: القسمة.
(٤) في أ: ثبت.
٨ / ٢٢٨