شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

المال. وعوسجة وثقه أبو زرعة. وقال البخاري في حديثه: لا يصح. انتهى كلامه في «الفروع».
(وكانت تركة النبي ﷺ صدقة لم تورث) وكذا غيره من الأنبياء؛ لقوله
ﷺ: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» (١) .
(والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة: الابن وابنه وإن نزل)؛ لقوله تعالى: (يوصيكم الله فى أولدكم ٠٠٠) الآية [النساء: ١١]. وابن الابن ابن؛ لقوله تعالى: (يبنى ادم) [الأعراف ٢٦]، (يبنى اسرءيل) [البقرة: ٤٠]. (والأب وابوه وإن علا)؛ لقو له تعالى: (ولأبويه لكل واحد منهما السدس
مما ترك إن كان له ولد) [النساء: ١١]. والجد تناوله النص لدخول ولد الابن في عموم الأولاد.
وقيل: ثبت فرضه بالسنة «لأنه عليه الصلاة والسلام أعطاه السدس» (٢) .
(والاخ من كل جهة) أي سواء كان لأم أو لأب أو لهما. فاما الذي للأم فإن إرثه قد ثبت بقو له (٣) تعالى: (وله أج أو أخت فلكل واحد منهما السدل) [النساء: ١٢]. وأما الذي للأبوين والذي للأب فبقوله ﷺ: «ألحقوا الفرائض باهلها. فما ابقت الفروض فلأولى رجل ذكر» (٤) .
(وابن الاخ إلا) (٥) إذا كان أبوه أخا للميت (من الأم) فإنه يكون من ذوي
(١) أخرجه أحمد في «مستده» (٩٩٧٣) ٢: ٤٦٣.
(٢) عن عمران بن حصين «أن رجلا أتى النبي ﷺ فقال: إن ابنى مات
فما لي من ميراثه؟ قال: فقال لك السدس فلما ولى دعاه فقال لك سدس آخر فلما ولى دعاه فقال ان السدس الآخر طعمة».
أخرجه أحمد في «مسنده» (١٩٨٢٢) ٤: ٤٣٦.
(٣) في أ: قوله.
(٤) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٦٣٥٤) ٦: ٢٤٧٧ كتاب الفرائض،
باب ميرأث ابن الابن إذا لم لكن ابن.
وأخرجه مسلم في «صحيحه» (١٦١٥) ٣: ١٢٣٣ كتاب الفرائض،
باب ألحقوا الفرائض بًاهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
(٥) في ج: لا.
٨ ‏/ ٦٨