وإن شئت قلت: يختص كل (١) ابن بربع المال لأنه مستثى من النصيب. فيعطى كل ابن أربعة من الستة عشر، وتقسم الإرثعة الباقية بين الوصي والبنين على أربعة.
ولك طريقة أخرى. وهي: أن تجعل المال كله (٢) أربعة أسهم: لأنها مخرج الربع المستثنى. ثم تًا خذ من ذلك نصيبأ مجهولا يبقى أربعة أسهم الانصباء، ثم ترد من ذلك النصيب سهما وهو المستثنى. فيصير معك خمسة أسهم إلا نصيبا يعدل ذلك ثلاثة أنصباء وهي حق البنين. فتضيف النصيب (٣) المستثنى من (٤) الخمسة إلى الأنصباء فتصير (٥) أربعة أنصباء تعدل خمسة أسهم كل نصيب يعدل سهما وربعا. فلما دفعت من الإرثعة نصيبا (٦) إلى الموصى له بقي (٧) سهمان وثلاثة ارباع سهم. فتبسط ذلك من جنس الكسر فتخرج السهأم بغير كسر. فيصير ذلك أحد عشر. فهى للبنين وللموصى له سهم وربع بخمسة. فتكون جملة التركة ستة عشر [ثم يسترد البنون من الموصى له ربع جميع
(١) في أ: على.
(٢) ساقط من أ.
(٣) في ب: النصف.
(٤) في أ: عن.
(٥) في أ: فبقيه.
(٦) في ب: نصيب.
(٧) في ج: يبفى.
(٢) ساقط من أ.
(٣) في ب: النصف.
(٤) في أ: عن.
(٥) في أ: فبقيه.
(٦) في ب: نصيب.
(٧) في ج: يبفى.
٨ / ٣٨