فإنها تمليك للرقبة حيب كانت تمليكًا للمنافع في الحياة. وهذا المعنى منتف في الوصية بسكنى الدار؛ لأن هذا تمليك منفعة خاصة تنتهي بموت الموصى له وبخراب الدار فيعود الملك إلى الورثة كما يعود الملك في السكنى في الحياة. انتهى.
وإنما ذكرت هذا لكون ظاهر النص (٥) مشكل. فأردت ذكر ما أجيب به عنه. فاسترسل الكلام إلى ذكر (٦) اختيار الشيخ تقي الدين في المسألة. والله أعلم. (ويعتبر خروح جميعها) أى جميع الأمة (من الثلث).
قال في " الأنصاف ": وهو الصحيح. وهو ظاهر كلامه في " الوجيز " وصححه في " التصحيح " وقدمه في " الرعايتين " و" الحاوى الصغير " و" الفائق ". انتهى.
(١) في أ: يجب.
(٢) في أ: جواز.
(٣) في أ: لكن أن قصده الموصي أيضًا وجميع.
(٤) ساقط من أ.
(٥) في أ: النصف.
(٦) في ج: ذلك
(٢) في أ: جواز.
(٣) في أ: لكن أن قصده الموصي أيضًا وجميع.
(٤) ساقط من أ.
(٥) في أ: النصف.
(٦) في ج: ذلك
٧ / ٤٦١