وقال في " المغني ": ويستحق أيضًا لو طرأ إلى السكة بعد الوصية.
والأول المذهب.
(و) أن وصى إنسان بشيء (لجيرأو تناول أربعين دارًا من كل جانب).
قال في "الأنصاف ": هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب. انتهى.
قال في " المغنى ": وإن وصى لجيرانه فهم أهل أربعين دارًا من كل جانب. نص عليه أحمد. وبه قال الأنه زاعي والشافعي. انتهى.
وقدم ذلك في " المحرر ". ثم قال: وعنه: مستدار أربعين دارًا. انتهى. وعنه: مستدار ثلاثين دارًا. ذكرها في " الفر وع ".
ونقل ابن منصور: لا ينبغى أن يعطى هذا إلا الجار الملاصق. وهذا مذهب
أبي حنيفة.
قال في " المغني ": وقال أبو حنيفة: الجار الملاصق؛ لأن النبي ﷺ قال: " الجار أحق بصقبه " (٢) . يعني الشفعة. وإنما تثبت للملاصق؛ لأن الجار مشتق من المجاورة.
وقال قتادة: الجار الدار والداران.
وروي عن علي رضي الله تعالى عنه في قول النبي ﷺ: " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. قال: من سمع النداء " (٣) .
(١) في أ: يلحق.
(٢) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٦٥٧٩) ٦: ٠ ٢٥٦ كتاب الحيل، باب احتيال العامل ليهدى له.
(٣) أخرجه البيهقى في " السنن الكبرى " ٣: ١٧٤ كتاب الجمعه، باب وجوب الجمعة على من كان خارج
(٢) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٦٥٧٩) ٦: ٠ ٢٥٦ كتاب الحيل، باب احتيال العامل ليهدى له.
(٣) أخرجه البيهقى في " السنن الكبرى " ٣: ١٧٤ كتاب الجمعه، باب وجوب الجمعة على من كان خارج
٧ / ٤٢٨