كان يمكنه الرجوع فيها. فلما أذن في قبضها صار كأنها ستًانفها في حال مرضه. فاعتبرت من ثلثه.
(لا خدمته) أى لا أن استًا جر صحيح إنسانًا لخدمته مدة بشرط الخيار للأجير بأجرة حاباه الأجير (٢) فيها بأن كانت ناقصة عن أجر (٣) مثله ثم مرض زمن الخيار ولم يفسخ الإجاره حتى مات. فإن محاباة الأجير تكون من رأس ماله " لأن تركه (٤) اختيار الفسخ في الخدمة ليس بترك مال.
وجل ابن رجب الإجازة في مرض الموت من فوائد الخلاف وعبارته: ومنها: لو أجاز المريض في مرض موته وصمية موروثه، فإن قلنا أجازته عطية فهي معتبرة من ثلثه، وإن قلنا تنفيذ فطريقان (٥):
أحدهما: القطع بأنها من الثلث أيضًا، كذا قال القاضي في "خلافه " وصاحب " المحرر ". وشبهه بالصحيح إذا حابى في بيع له فيه خيار ثم مرض في
(١) ساقط من أوب.
(٢) ساقط من ب
(٣) في ج: أجر ة.
(٤) في ج: ترك.
(٥) في ج فطريقتان.
(٢) ساقط من ب
(٣) في ج: أجر ة.
(٤) في ج: ترك.
(٥) في ج فطريقتان.
٧ / ٣٧٦