ما استثني.
قال في " الأنصاف " عند قول الموفق: وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء: هذا المذهب بشرطه، وعلمه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، ومنع من ذلك ابن عقيل. ذكره في مسًا لة الإعفاف.
وقال الشيخ تقي الدين: لي س للأب الكافر أن يتملك مال ولده المسلم.
لا سيما إذا كان الولد كافرًا ثم اسلم.
قلت: وهذا عين الصواب.
وقال أيضًا: والأشبه أن الأب المسلم لي س له أن يأخذ من مال ولده الكافر شيئًا. انتهى.
وعنه: أن له أن ش ملك ما شاء من مال ولده ما لم يجحف به (١) . جزم به في
" الكافي ".
وعنه: له تملكه كله-.
وقيل: له تملك ما احتاجه منه، وفاقًا للأئمة الثلاثة.
وسأله ابن منصور [وغيره: يأكل] (٢) من مال ابنه؟ قال: نعم. إلا أن يفسده فله الموت. نقله في " الفروع ".
استدل القائل بمنع التملك مطلقًا أنه إلا ما احتاجه منه بقوله ﷺ: " لا يحل مال امر ئ مسلم إلا عن طيب نفس مثه " (٣) . رواه الدارقطني.
وبما روى الحسن أن النبي ﷺ قال: " كل أحد أحق بكسبه من والده وولده
(١) ساقط من أ.
(٢) في أ: وعرض المال.
(٣) أخرجه الدارقطني في " سننه " (٩٢) ٣: ٢٦ كتاب البيوع.
(٢) في أ: وعرض المال.
(٣) أخرجه الدارقطني في " سننه " (٩٢) ٣: ٢٦ كتاب البيوع.
٧ / ٣٠٩